و بالاخره مىبينيم كه در سهميه‌هاى زنان نسبت به‌مردان در مسأله‌ى ميراث نه تنها ستمى نشده كه به‌عكس آن‌چه گمان مىشود سهميه‌ى آنان - با توجه به‌مخارج كم‌ترشان - نسبتاً از مردان هم بيشتر است ، مگر آن‌كه ستمى مانند محروميت از ميراث زمين بر آن‌ها روا شود كه ارتباطى هم به‌حكم خدا ندارد ، در موارد استثنايى هم كه سهم الارث زنان كافى نيست برعهده‌ى مورث است كه اين كمبود را حتىالامكان از ثلثش وصيت كند ، البته در صورتى كه وصيت به‌ثلث زيانى بر ديگر وارثان وارد نكند . مسأله‌ى 737 - در عده‌ى رجعيه هم كه حق رجوع در كار است پس از مرگ شوهراين حق هرگز معنا ندارد چون رابطه‌ى زوجيت به كلى قطع شده و زمينه‌ى رجوع كلًا منتفى است . بنابراين قهراً ارثى هم در كار نيست « 1 » - زيرا عدّه براى احتمال حمل مقرر شده نه براى استمرار زوجيّت ، بله اگر حملى هم در كار باشد او نيز مانند ساير ورثه ارث براست ، اما زوجه‌اىكه تمامى حق و حقوقش تصفيه شده و فراق و جدايى تام و تمام حاصل شده و با شوهرش بيگانه شده به‌چه سبب مىتواند در عده ارث‌بر باشد ؟ بنابراين آقايانى كه فتوا داده‌اند كه زن در عدّه رجعيّه ارث‌بر است اين فتوا از ريشه باطل و خلاف اندر خلاف مىباشد . مسأله‌ى 738 - « يَوصِيكُمُ اللَّه فى أوْلادِكُمْ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 11 ) در اختصاص ميراث پس از مرگ نيست ، بلكه جريان پس از مرگ در حاشيه‌ى اين وصيت قرار دارد ، زيرا شخص مرده تكليف و مسئوليتى ندارد كه نسبت به‌پس از مرگش راجع به‌فرزندان و كسانش سفارش شود ، و « كُمْ » خطابى به‌زندگان است و نه مردگان كه مردگان نه تكليفى دارند ، و نه مىتوانند نفى و اثباتى نسبت به‌اموالشان بكنند ، روى اين اصل « يوصيكم » وصيتى ربانى است نسبت به‌پيش از مرگ و به‌دنبالش پس از مرگ هم اين وصيت استمرار دارد كه وارثان بايد آن را رعايت كنند ، و روى اين اصل اين خود قاعده‌اى است عمومى كه اصولًا اولاد نسبت به‌اموال پدر و مادر سهم « لِلذَّكَرِ مَثْلُ حَظِّ الانْثَيْينِ » را

--> ( 1 ) - اين‌جا دو روايت متعارض در نفى و اثبات ارث در طلاق رجعى پيش از مراجعه‌ى به‌قرآن تساقط دارند و با مراجعه به‌قرآن روايت سلب مقدم است .